قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٢٧١

ومن غيره: وقال من قال: حد المريض في ذلك يكون محتصرا(1)، إما يحيا وإما يموت، وأما الوصية فجائزة بعد الموت. وأما الوصايا في ثلث المال بعد الدّين والحقوق والإقرار.

مسألة: وسئل عن الحبلى، والذي يخاف الغرق، وعند الزحف، والذي بأرض بها الطاعون؟ قال: وصيتهم وصية موت.

مسألة: وقال أبو عبد الله في رجل أوصى في مرضه أني كنت بعت مالي من موضع كذا وكذا لفلان، واستوفيت منه الثمن، ثم مات الموصي: فإن شاء ورثته نقض هذا البيع كان ذلك لهم، ويأخذون المال، ويردون ما أقرّ به من الثمن الذي أوصى صاحبهم أنه باع له هذا المال.

(وفي خ: رجع) فقال: وعليهم أن يردّوا على الذي أوصى به صاحبهم وأقر له بالبيع والوفاء قيمة ذلك المال.

ومن غيره قال: وقد قيل: إنه إذا أقرّ في المرض أنه كان باع في الصحة، واستوفى الثمن في الصحة؛ أن ذلك جائز(2) على ورثته، وإقراره بذلك /146 م/ جائز إذا أقرّ بالوفاء.

وقال أبو سعيد: وقد قيل: لا يجوز إقراره بالبيع في المرض؛ لأنه لا يجوز بيعه في المرض، وكذلك لا يجوز إقراره في المرض.

مسألة: وسألت الربيع عمن اشترى ولده في مرضه بألف درهم، وله ورثة غيره أحرار؟ قال: إن بلغ ثلث ماله ألفا؛ ورث هذا الولد مع سائر الورثة، وإن لم

(1) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: محتضرا.

(2) زيادة من ث، س.

٢٩٬٦٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.