قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 73

الجزء ٧٣ · صفحة ٣١٣

وبعضهم لم يره رجوعا … وجدته في كتبنا مشروعا

بأول القولين فاعمل يا فتى … فإنه لأكثر القول أتى

زيادة الموصي على الوصية … غير رجوع فافهم القضية

لكنه رجوعه النقصان … منها لما أنقصه أبان

والكل من هذا به اختلاف … رواه لي من ربه يخاف

قلت له ما القول في الوصية … في سفر من أحد البريّة

فقال لي إن قدم المسافر … انتقضت وهو مقال شاهر

وهكذا حكم الوصايا في المرض … تنقضها الصحة مما قد عرض

إن قلت من أوصى بعتق عبده … شراؤه حل لنا من عنده

قلنا نعم؛ لأنه رجوع … عما به أوصى ولا ممنوع

وإنه مخالف التدبير … كان من الصعلوك والأمير

وقال لي إن جداد التمر … من نخلة أوصى بها لعمرو

ليس رجوعا وكذا اشتراط … الكرب لا يشغلك الإفراط

وجائز أن تنفذ الوصية … قبل وضوع الحمل في القضية

ولا يجوز القسم للأموال … قبل وضوع تلكم الأحمال

وقال لي إن أعتق الصبى … العبد لا يثبت يا علي

ولا له وصية في مال … وإنه لأكثر الأقوال /170 م/

ليس على العبد ولا المجنون … وذي الصبى وصية أفتون

قلت له إن أعتق الصبيّ … غلامه وكره الولي

٢٩٬٦٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.