قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 74

الجزء ٧٤ · صفحة ١٢٣

خيارٍ](1)، أو دون، أو وسط كان له ذلك العبد بعينه في الوجهين جميعا؛ لأنّه عبد من عبيده، إذا خرج من الثّلث، وكذلك لو أوصى له بعبد من عبيده، فلم يوجد له إلا عبد، فله ذلك العبد؛ لأنّه من عبيده؛ كيف ما كان ذلك العبد؛ وسطا، أو خيارا، أو دونا، ولو أوصى له بعبد في عبيده، والمسألة بحالها؛ فله عبد وسط من العبيد في ثمن عبيده، فالذي يقول: إنّ الإماء يشتمل عليهنّ اسم العبيد؛ يكون ذلك العبد في ثمن الإماء والعبيد، والذي نقول(2): إنّه لا يدخل عليهنّ اسم العبيد؛ كان ذلك في ثمن العبيد الذكران، /95/ فإن لم يوجد له ذكران عبيد بطلت الوصيّة، ولو أوصى له بعبد من إمائه، أو في إمائه، فوجد له عبيد ذكران، أو إماء؛ كان له عبد وسط من العبيد في ثمن إمائه، ولا يدخل في عبيده الذّكران بشيء. ولو أوصى له بأَمة من عبيده، فوجد له إماء وعبيد ذكران، فعلى قول من يقول: إن الإماء يدخل عليهم اسم العبيد؛ يكون له أَمة وسطٌ من إمائه؛ لأنّها أَمة من عبيده، وليس هو كقوله: "أَمة من إمائه"، فإن لم يكن له أَمة من إمائه وسطة من الإماء؛ كان له أَمة وسطة من الإماء في ثمن عبيده وإمائه. وعلى قول من يقول: إنّه لا يدخل عليهنّ اسم العبيد؛ يكون أَمة وسطة من الإماء في ثمن عبيده، ولا يدخل في الإماء بشيء. ولو قال: "أَمة من إمائه"؛ كان له أوسط إمائه، ولو لم يكن له إلا أَمة واحدة؛ كانت له أَمة وسطة كانت شرارا، أو خيارا، أو(3) دونا.

(1) هذا التشكيل في الأصل، وقد كان قبل التصحيح عبيد خيار. وفي س، ق: عبيد خيار.

(2) س: يقول.

(3) هذا في س، ق. وفي الأصل: و.

٢٩٬٨١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.