الجزء 75

ووصيتها لورثة أمها، إذا⁽¹⁾ لم يخرج نفسها من جملتهم؛ فعساه صوابا. وقولي في هذا أو غيره قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأما إذا أوصى لورثة فلان؛ فهذا لورثة فلان دونه هو، ولا أعلم في هذا اختلافا؛ لأنها لا تقع إلا بعد موته، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وأما إذا أقرّ لبني فلان أو أوصى، وفيهم الذكر والأنثى؛ فالإقرار والوصية تقسم بينهم على الرؤوس لا يفضل ذكر على أنثى على أكثر قول المسلمين. وقول: إن الإقرار والوصية لا تكون إلا للذكر⁽²⁾ خاصة، وبالقول الأول أعمل.

وأما إذا أقر أو أوصى لبني فلان، ولم يكن أحد من الذكور من بني فلان بل كلهم إناث؛ فالإقرار والوصية باطلان، وأما إذا أقر أو أوصى 99 س لأولاد فلان؛ فالإقرار والوصية ثابتان، ولو لم يكن أحد من الذكور بل كلهم إناث؛ فالوصية والإقرار ثابتان.

وأما إذا أقر لبني فلان ومنهم من مات قبل الإقرار؛ فقال من قال: إن للميت سهمه من الإقرار؛ لأن الإقرار للميت جائز. وقال من قال: لا يثبت الإقرار [إلا للأحياء يوم الإقرار، وأما من مات بعد الإقرار]⁽³⁾ فله حصته من الإقرار، وأما الوصية؛ فلا تثبت للميت ولا تثبت لمن مات قبل الموصي.