الجزء 75

الباب السادس عشر في الوصية للعبد المملوك من سيده أو من غيره

ومن كتاب بيان الشرع: وليس للمملوك وصية في ولده الحر ولا في ماله، وسيده أولى بتزويج ابنته الحرة منه.

مسألة: ومن أوصى لأمَته بوصية؟ فالوصية للورثة.

قال غيره: وقد قيل الوصية باطل، وقيل عن أبي سعيد أيضا: إن الوصية للعبد من سيده باطلة لا تجوز له من ذلك شيء؛ لأنه نقل ماله⁽¹⁾ إلى ماله فلا يثبت ذلك على الورثة. هكذا حفظ من حفظ عنه.

مسألة: ومن جامع أبي محمد: وأجمع أصحابنا على إجازة الوصية للعبد الأجنبي، وتمليكه ذلك الوصية، واختلفوا في الوصية للعبد من غير سيّده؛ فقال كثير منهم: يصح له ذلك، واختلف أصحاب هذا الرأي؛ فقال بعضهم: يكون له وليس لسيده أخذها منه إذا انتقلت إليه بالوصية ممن أوصى له بها، وللعبد الانتفاع منها. وقال بعضهم: السيد يملك ماله كما يملكه، هو مخيّر إن شاء ترك ماله في يده، وإن شاء أخذه منه. وقال بعض أصحابنا: ما ملكه العبد من وصية وجبت له من مال غير سيده أو هبة؛ فليس للسيد أن يتملك ذلك إلا⁽²⁾ أن يرجع إليه ميراثا بموت العبد، وإن ملكه العبد من جهة سيده مما اكتسبه إياه؛ فلسيده أخذه منه إن شاء. وقال بعض من أجاز الوصية للعبد من سيده: إنها تعتبر، فإن خرجت من ثلث المال الهالك؛ كانت /125 م/ قيمة العبد داخلة