قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 75

الجزء ٧٥ · صفحة ٣٠٦

قلت له: فإن أوصى لأرحامه من قبل أبيه بوصية أفردهم بها، هل يدخلون أرحامهم من قبل أمه في تلك الوصية بثلثها؟ قال: لا يدخلون عندي في ذلك وهي ممن خصّوا (خ: خصهم) بها.

قلت له: وكذلك إن أوصى لأرحامه من قبل أمّه ما لم يدخل أرحامه من قبل أبيه بالثلثين في تلك الوصية؟ قال: لا يدخلون عندي.

قلت له: وكذلك إن أوصى لأرحامه من قبل أبيه، دخل أجداده من قبل أبيه في تلك الوصية؟ قال: هكذا عندي.

[قلت له: وكذلك إن أوصى لأرحامه من قبل أمه، دخل أجداده من قبل أمه في الوصية ولو علَوا؟ قال: هكذا عندي](1).

قلت: وتقسم على قسمة الأقربين لو كانت مجملة؟ قال: هكذا عندي.

قلت: فإذا كانت الوصية للأقارب، أيكون للعم سهمان وللخال سهم وكذلك بنوهم؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فمن أعطى الخال سهما مثل ما يعطى العم، أيفضل العم؟ قال: لا يؤمر بذلك.

قلت له: فإن فعل وظن أنه جائز، أيكون عليه غرم؟ قال: إذا خالف قسم الوصية بما لا يختلف فيه؛ كان عليه الغرم.

قلت: فهذا عندك قد أتى ما لا يختلف فيه؟ قال: معي أنه لا يثبت عندي أنه مما لا يختلف فيه، وهو يشبه عندي معنى الاختلاف. وقال: يفضل العم على الخال إذا استويا في الدرجة، وهي وصية للأرحام، وقد يثبت أنهم أرحام

(1) زيادة من ث.

٣٠٬٣٢٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.