الجزء 75

قال أبو سعيد: وهذا عندي بمنزلة المال الذي /202 م/ لا يعرف له رب في مثل هذا في كل ما لم يعرف له رب من اللوازم والأمانات؛ ففي بعض القول: إن الخلاص إذا عدم معرفة أربابه يفرق على الفقراء. وفي بعض القول: إنه موقوف حتى يصح أربابه ولا غاية لذلك في توقيفه.

ومن جواب أبي الحسن فيما أظن: إن ما كان على الميت من تبعات أو دين لم يعرف له وارث باسم ولا حلية، أو عرف هو ولم يعرف وارثه إن ذلك ينفذه الوصي على الفقراء من مال الهالك.

وعن⁽¹⁾ غيره: إن ذلك لا يجوز إلا برأي الورثة إذا كانوا بلّغا أو يوصي بذلك الهالك فتنفذ وصيته.

قال أبو سعيد: هذا مثل الأول الذي يرى أنه للفقراء؛ فهو لهم، أوصى به أو لم يوص. والذي يراه موقوفا لا يرى ذلك إلا برأي الورثة أو وصية الهالك.

مسألة: ومن جواب أبي الحسن: [ … ]⁽²⁾ [ومن أوصى]⁽³⁾ لأقاربه، فإن كان لم يوجد له أقربون [ … ]⁽⁴⁾ ولا من ينسبه⁽⁵⁾؛ فالوصية راجعة إلى الورثة ورثة الميت.

يوجد في جواب أبي إبراهيم محمد بن سعيد: إذا لم يوجد له أقارب وآيس منهم، ردّت الوصية إلى الورثة.