الجزء 76

جائزة، أم لو قامت الحجة بثقته⁽¹⁾ فلا بد في دخوله في إنفاذ الوصية أن يكون برأي الحاكم، فيكون هو المدخل له فيها، أو برأي جماعة المسلمين عند عدم الحاكم، وإلا فلا يصح له دخول فيها؟ قال: يجوز له في موضع جوازه مع عدم من هو أولى منه، إن كان في تلك المنزلة، فإن نزل للحكم 7 س فحتى يصح له، وإلا فالمعارضة له ثابتة لمن قام بها عليه⁽²⁾ ممن له الحجة في ذلك.

قلت له: وإذا أوصى هذا الموصي على ثقات المسلمين ما يقتضي هذا اللفظ من العدد، أيكفي فيه الواحد أم الاثنان⁽³⁾ أم الثلاثة فصاعدا، وهل فرق بين أن يوصي على ثقات المسلمين، أو على الثقات من المسلمين في هذا، من قيام الواحد أو⁽⁴⁾ الاثنين أو الثلاثة، أم في ذلك سواء على كلا اللفظين؟ قال: يعجبني على هذا أن يجوز للواحد منهم، وإن جاز لأن يلحقه من الرأي غير ذلك، والله أعلم.

مسألة: وعنه: قلت له: فالرجل والمرأة إذا لم يجدوا⁽⁵⁾ وصيا ثقة يوصيان عليه، ماذا يصنعان فيما يلزمهما من الحقوق والوصايا؟ قال: يكتبان وصيتهما، ويشهدان عليهما، ويكونان على التماس الوصي إلى أن يجداه، أو يموتا على ذلك، والله أعلم.