الجزء 76

الأولاد ومالهم، ولا في⁽¹⁾ تزويج بناته، والجد وغيره في ذلك سواء⁽²⁾.

(رجع) مسألة عن أبي زياد: في الرجل يوصي إلى رجل ويقول: "إن حدث بي حدث موت ففلان وصيي في مالي وولدي، وقضاء ديني"؛ قال: إن تزويج الوصي جائز، إذا رضيت المرأة ابنة الهالك. قال: وقد قال من قال: حتى يقول الهالك: "وهو وصيي في تزويج بناتي".

مسألة: وقيل: إذا أقام⁽³⁾ الحاكم لليتيم وكيلا، فقال: "قد جعلت فلانا وكيلا لفلان، أو قد وكلته لفلان"؛ إن ذلك جائز، ويكون وكيلا في جميع ما يكون للوصي من قبل الأب، ما لم يحد⁽⁴⁾ الحاكم للوكيل حدا في شيء معروف. وكذلك الوالد إذا قال: "قد جعلت فلانا وصيي، أو وصي ولدي فلان"؛ جاز ذلك، وكان له جميع ما للوصي من المال والتزويج، إن كانت /28 م/ أنثى⁽⁵⁾.

مسألة: ومن غيره: وعن رجل حضره الموت، فأراد أن يوكل رجلا في ماله، وقضاء دينه، وإنفاذ وصيته، والقيام بأولاده، فقال له: "إني أخاف مطالبة الخراج، ولا يجوز لي أن أنفذ من مال أولادك الخراج"، فوكله في أولاده، وفي مالهم، وفي أداء خراجهم⁽⁶⁾؟ فعلى ما وصفت: فالوكالة في الخراج لا تجوز، فإن أراد ذلك الوالد في أمر الخراج أوصى لوصيه من ثلث ماله بوصيته يقوم بها