الجزء 76

"لك من مالي كذا وكذا أو أنفذ عني هذه الوصاية"؛ فيعجبني ثبوت ذلك، ولا يقوم مقام القضاء.

مسألة: وعن رجل يقول: "مالي لفلان بقيام"، قلت: ما يثبت من هذا على هذا القول؟ فعلى ما وصفت: له ماله كله على وجه الإقرار، لا⁽¹⁾ على وجه القضاء.

مسألة: ومن غيره: ومن جعل رجلا وصيه ووكيله في⁽²⁾ ولده جائز الأمر فيه، يقوم مقامه عليه، وجعل له الثلث من غلة ماله، أعني مال 43 س ولده، يتوسع فيها لما لزمه فيه وعليه، وقبل⁽³⁾ وصايته ووكالته؛ فلا يثبت له ذلك بعد وفاة الوالد في مال ولده.

(رجع) مسألة من أحكام أبي سعيد: وعن امرأة أوصت لأخت لها ترثها أو لا ترثها، بشيء من مالها، وقالت: "بقيامها علي، أو بحق وقيام"، هل يثبت ذلك، ولا يسع الوارث نقضٌ إن نقض ذلك؟ قال: معي أنه إن كانت لا ترث؛ فالوصية ثابتة على حال من الثلث، وإن كانت ترث؛ ففي قولها "بقيامها علي"؛ فمعي أنه قد قيل: يثبت. وفي بعض القول: إن للوثة الخيار في إتمام ذلك أو نقضه، وتسليم⁽⁴⁾ قيمة الوصية، وأما قولها "بحق وقيام" وهي وارثة، فلا يبين لي ثبوت الوصية، وإن كانت لا ترث ففي قولها "بقيامها علي"؛ يثبت من رأس المال