الجزء 76

عن رأيهما، وقال الحي: "إن الوصية باقية أو بعضها"؛ أعجبني قبول قوله. وإن كان كل منهما وصيا على حدة، واحتمل أن يكون الهالك قد أنفذها عن رأيه، أو⁽¹⁾ قد جعل له ذلك؛ أعجبني أن تكون منفوذة، حتى يصح بقاؤها، على حسب ما عندي في المعنيين، والله أعلم. وقد قيل: حكم الحقوق والوصايا باقية على كل حال. وفي قول ثالث: ما أوصى به وأقر به لمن لا يملك أمره باق كالمساجد، ووصايا البر، مثل: الكفارات، والحج، وما أشبه ذلك، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: ومن جعل وصيين ومات، ثم مات أحد الوصيين، فقال الحي منهما: "إن الوصية جميعا باقية"؛ إنه قيل: إن الوصي الباقي منهما مصدق إن قال: "إن وصية الهالك باقية". وقيل: مصدق في نصفها؛ لأنه عليه شريك في الوصاية، لا يقبل قوله إلا في النصف منها أنه باق على الهالك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن أوصى إلى ثلاثة نفر في إنفاذ وصيته بعد موته، فغاب /54 م/ أحدهم أو مات، أيجوز للباقيين الحاضرين إنفاذ جميع وصية الموصي على هذه الصفة؟

الجواب: على ما سمعته من الأثر: في ذلك اختلاف؛ قول: للباقين أن ينفذا نصيبهما من الوصية، وهو الثلثان. وقول: ليس لهما ذلك، ويرفعان أمرهما إلى الحاكم، يقيم لهما وكيلا مكان الوصي الذي مات، حتى ينفذوا جميع الوصية، إلا أن يكون الميت جعل لكل⁽²⁾ واحد منهما على الانفراد إنفاذ جميع الوصية، والله أعلم.