الجزء 76

ويقيم الحاكم معه رجلاً ثقة، وهذا إذا كان الهالك ترك أيتاماً، وكان الورثة بالغين، ورضوا للوصي أن ينفذ جميع الوصية؛ فله جميع الأجرة، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي الوصيين إذا أنفذ أحدهما الوصية، ولم يدخل فيها الأجرة، أتجب له أجرة مثل صاحبه، وصاحبه له أجرة الوصية تامة أم لا؟ قال: أما إذا أنفذ أحد الوصيين، ولم يجعل له الهالك /58 م/ مالهما جميعا؛ فعليه الضمان من ماله، وعندي أن الأجرة له، ويجزي⁽¹⁾ عن الهالك ما قضاه عنه وصيه، وليس للوصي أن يأخذ من مال الهالك، ولا للوصي الآخر أجر، ولا يجزي صوم أحد الوصيين بغير رأي صاحبه، إلا أن يجعل الهالك لكل⁽²⁾ واحد ما⁽³⁾ لهما، والله أعلم.

مسألة من الأثر: وعن الوصي إذا أدى الوصية⁽⁴⁾ من ماله للتعجيل، وجعلها دينا في مال الموصي، هل له أن يأخذ من مال الموصي مثل ما أدى عنه؟ فذلك جائز، إن شاء الله.

مسألة: الصبحي: وقبض الوصي أجرته من مال الموصي بنفسه جائز أم فيه اختلاف، وما الوجه ليخرج من الاختلاف؟ قال: إن قدر على مقض⁽⁵⁾