الجزء 76

مسألة: رجل مات وأوصى لقرابته بخمسين درهما صحاحا، فلم يمكن الوصي قسمها عليهم إلا أن يقطعها أو يكسرها، ثم حينئذ تستوي له قسمتها على قرابة الميت الذي أوصى لهم بها، /96 م/ أيجوز للوصي كسر الدراهم كما وصفت لك أم لا؟ الذي أقول به: إذا قسمها على وجه الدرجات فلا بأس بتكسيرها؛ إذ لابد من ذلك. وإن أخذ بقول من أشركهم فيها بالسوية، استأمر أهل الوصية بتسليم ما أوصى لهم به⁽¹⁾ إلى أحدهم أو إلى غيرهم، فإن⁽²⁾ صاروا إلى قبضها تولوا هم قسمها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة لعلها عن⁽³⁾ ابن عبيدان: وإن⁽⁴⁾ أراد المكتوب له الحق على الهالك حقه، وأراد الوصي أن يوفيه عروضا أو أصلا بالحق المكتوب له، ففي ذلك اختلاف بين المسلمين؛ قال من قال: يجوز إذا رضي من له الحق. وقال من قال: لا يجوز، والله أعلم.

مسألة: وعن امرأة وصت⁽⁵⁾ بثلث مالها أن يفرق عنها على الفقراء والأقرباء، وقالت: "يباع ويفرق عنها"، وأراد الوكيل أن يبيع بحب لغيرة الفضة، ولم تسم هي بحب ولا فضة، وإنما قالت: يباع ويفرق عنها؟ فقال: إنه جائز للوكيل أن يبيع بما شاء؛ بحب أو بفضة أو بتمر، ويكون للفقراء الثلث من ذلك، ويكون للأقرباء الثلثان، إذا كان الشيء يخرج من ثلث المال (خ: مالها).