الجزء 76

الميت في ذلك⁽¹⁾ الدين، في زمان عدل أو جور، كان له أن يقضي تلك الحقوق من مال الهالك برأيه؟ قال: لا.

قلت: فإن قضى شيئا من مال الهالك من الدين الذي عليه؟ قال: يجوز ذلك بقدر حصته من الدين من ميراثه من مال الهالك، وعليه أن يخلص المال لأهله إن قدر على ذلك.

قلت: وكيف يطلب الخلاص من ذلك؟ قال: إذا صحت تلك الحقوق مع الحاكم، وقد كان قضاها؛ جاز ذلك، وإن لم يصح الحقوق مع الحاكم، لزمه أن يردها إلى أهلها.

قلت: فإن كان في هذا الزمان، ولم يكن حاكم عدل؟ قال: عليه الشروى. /143 م/

قلت: فما تقول إن طلب، ولم يدرك ما أتلفه من مال هذا الهالك، أيكون عليه الشروى، أم ثمن ذلك يوم إتلافه؟

قال غيره: لم نجد لهذه المسألة جوابا، والذي معنا أنه إذا أتلف مالا لم⁽²⁾ يقدر على أن يخلصه، فعليه الشروى فيما يكون فيه الشروى، فإن ضمن أحد الورثة أو غيرهم لليتامى بما أتلف هذا من مالهم، أيبرأ؟ قال: لا، إلا أن يصير ذلك إليهم.