الجزء 76

مسألة: ومنه: إن مال الهالك يباع بما نفق من الثمن، ولا ينظر كسران الثمن. وأمّا الحيّ إذا كان عليه دين، ففي ذلك اختلاف؛ و⁽¹⁾ أكثر القول: إنه يباع بما ينفق من الثمن، ولا ينظر به كسران الثمن، وللغرماء ما فوق الإزار. وأما كسران الثمن؛ فقال من قال: إذا انكسر الثلث، فقد فسر ذلك بعض أشياخ المسلمين المتأخرين أن يباع بثلث قيمته. وأما القسم؛ فقال من قال: إذا كان في ذلك غبن مقدار العشر، وهو أن يكون أخذ عشر سهمه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وهل يجوز للحاكم أن يكتب على الوصي بيع مال الهالك إذا لم يعرفه بثقة⁽²⁾ ولا بخيانة، إذا كانت الوصية بخط من يجوز خطه، وإذا كانت الوصية بخط من لا يعرفه الحاكم أنّه أمر بالكتابة أو لم يؤمر⁽³⁾، أيجوز أن يكتب بيع الوصي مال الهالك إذا كان الوصي ثقة، أو كان لا يعرف بثقة؟ قال: أما الكتابة على الوصيّ بيع مال الهالك، وكان الكاتب /162 م/ لا يعرف الوصي أنه ثقة أو غير ثقة، ففي ذلك اختلاف؛ قول: إنه⁽⁴⁾ يجوز للكاتب أن يكتب عليه بيع مال الهالك؛ لأن الموصي قد ائتمنه على ذلك. وقول: لا يكتب عليه بيع مال الهالك، إلا أن يكون ثقة. وأما إذا لم تصح وصاية الوصي؛ فلا يكتب الكاتب عليه بيع مال الهالك، والله أعلم.