الجزء 76

بهذه الدراهم، [أو أجّر بهن]⁽¹⁾ من [تريد من الأجراء]⁽²⁾ المأمونين على ذلك، ولا تستأذن ورثة، ولا تخبرهم⁽³⁾ بذلك، أيسعه أن يحج بهذه الدراهم، أو يؤجر⁽⁴⁾ من يحج بهن على ما تقدم بينه وبين صاحبه، من دون إذن من وارث، ولا عقد منه؟ قال: إذا كانت هذه الوصية بلفظ ثابت من الموصي للوصيّ، وكانت تخرج من ثلث ماله؛ أنه جائز للوصي ما جعل له الموصي⁽⁵⁾ من حجة بنفسه، أو يؤجّر⁽⁶⁾ بها غيره من الأجراء المأمونين على ذلك.

قلت لأبي نبهان ?: ما تقول في هذا؟ قال: هكذا يوجد في أكثر ما قيل أن الحجة إنّما تخرج من الثلث. وقول: إنها تخرج من رأس المال.

قلت له: فهل له حيلة تخرجه من الاختلاف، وتكون من رأس ماله؟ قال: نعم.

مسألة: ومن كتاب بيان /192 م/ الشرع: وفي رجل أوصى إلى رجل في إنفاذ حجّة، فحج بها وارث الرجل بغير أمر الوصي، قلت: هل يجوز ذلك إذا أتم ذلك الوصي؟ فإذا كان الوارث ليس معه من الورثة غيره، فإنفاذ الوصية وقيامه بها جائز إذا صح ذلك، وإذا⁽⁷⁾ كان ذلك برأي الورثة أيضا ثبت ذلك