الجزء 77

مسأله: ومنه: إن الكاتب إذا كان ثقة، وأقامه إمام عدل فهو الذي تجوز كتابته، وأما إن أقامه السلطان؛ فقول: تجوز كتابته. وقول: لا تجوز، ويعجبني /19 م/ لا تجوز حتى يستتمها من المسلمين، ويتموا له ذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد ?: إن الصكوك في إثباتها اختلاف، وأكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا إثبات صكوك الثقات والقضاة، الذين بصكوكهم كشف الله عن المسلمين الكربة، فلولا ذلك كذلك لذهبت حقوق، وتعطلت فروض، والله أعلم.

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: وكيف صفة معرفة خط الكاتب؟ قال: هو إذا عرف خطه بغير شك مثل ما يعرفه بنفسه بغير شك قبل أن ينظر نسبته فيه أو بعده، ويحكم بذلك من طريق الاطمئنانة له⁽¹⁾ الحكم للحاجة إليه في ذلك، والله أعلم.

مسألة عن عامر بن علي العبادي: وأما الحكم بالسلكة في الكتاب فلا أراه، ولا أقول به، ولا أخطئ من قاله ورآه، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي: ومنه: لعله من جواب الشيخ عبد الله بن عمر البهلوي.

الجواب: خط الفقيه العدل جائز بلا شهود؛ لأن خط الثقة العدل بمنزلة الحاكم هكذا حفظته من 19 س جواب الشيخ شائق بن عمر الإزكوي، والشيخ الفقيه أحمد بن مداد؛ لأن خطوط الثقات جائزة وثابتة بغير شهود ونحن نعمل على ذلك، والله أعلم.