الجزء 77

وصية لأحد من الناس هالك، فذلك أيضا غير ثابت، وغير ثابت ما هو منسوق عليها؛ لأن الوصية للأموات لا تجوز إلا للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، أما الإقرار إذا كان أول الكتابة على المقر: "أقر فلان ابن فلان الفلاني بكذا كذا لارية فضة لفلان بن فلان الفلان الفلاني"، فيجري فيه الاختلاف؛ قول: إنه جائز وثابت. وقول: إنه غير ثابت، حتى يكتب بعد الإقرار أن عليه، أو أن عليه لفلان بن فلان الفلاني كذا كذا لارية فضة، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وإن كتب الكاتب لفظ الكتابة بإثبات الباء الموحدة⁽¹⁾ من تحت في النسق، ويجوز بغير الباء مثاله: "أقر بسيفه 53 س وتفقه وخنجره" أو "بسيفه وبخنجره وتفقه"، وقد جاء القرآن باللغتين جميعا؛ لقوله: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ [آل عمران:184]، وإنما لا يثبت إذا حذف الباء من أول لفظه، كما إن كتب: "أقر فلان لفلان سيفه"، ولم يكتب: "بسيفه"، فهذا ومثله وما ينسق عليه كله يبطل حتى يبتدئ، ويقول: "أوصي فلان هذا بكذا وكذا من ماله"، وإن قال: "أوصي فلان هذا من ماله بعد موته لفلان بكذا وكذا"، فكله ثابت، لكن المستحب في الإقرار يبتدئ بذكر المقرور له قبل الشيء المقرور به، وفي الوصية يبدأ⁽²⁾ ذكر الموصى به قبل الموصى له، وإن قدم وأخر في جميع ذلك فلا يبطل، وإن كتب الموصي: "أقر فلان بن فلان لفلان بن فلان بسيفه الحديد، وماله الفلاني، وأربعين لارية فضة من ضمان عليه"، فهذا ثابت، ويخرج في السيف والمال مخرج القضاء، والله أعلم.