الجزء 77

قال الصبحي ?: هذا مصلح لما ضعف ونقص رسمه ما لم يكن باطلا، أو إلجاء عن وارث، أو لم تكن له وصية أو إحراما أو غصبا، والله 64 س أعلم.

وقال في موضع آخر: وأيضا هذا ثابت ونافع لما ضعف لفظه فيما دون الحيف، وما خرج مخرج الربا والوصية به والباطل، وإلا فهذا نافع لجميع الوصايا، ولا يبين لي فيه اختلاف على حسب ما جاء في الأثر عن الشيخ أبي سعيد، ومن الوصية وقول الكاتب: "ولا يؤخذ بما كتبته في هذه الورقة حتى يعرض على عالم من علماء المسلمين، ويصح عدله، إلا من أبصر عدله وصوابه"، فهذا ثابت، وينتفع به الكاتب بسقوط الضمان في موضع الضمان، وارتفاع الاثم في موضع الاثم، والله الموفق للصواب.

ومن غيره: وفي جواب غيره: فإن كان هذا الكاتب ممن تؤخذ منه الفتيا، وفي منزلة من تقبل كتابته ويحكم بها، ويضيع شيء من اللفظ بجهالته، وكان الموصي قد لفظ لفظا يثبت في الأحكام، فيعجبني له أن يتخلص من هذا الحق الذي بطل بسببه، ولا ينفعه قوله ذلك، وإن كان اللفظ من المقر غير ثابت في الأحكام، وكتب: "هذا بما لفظ المقر"، فلا أقول أنه ضامن؛ لأن بطلان الحق من سبب المقر لا من سبب الكاتب، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ سعيد بن بشير /65 م/ الصبحي: وإذا انتقل من وصية إلى إقرار، فكتب: "أقر فلان هذا"، وكذلك من إقرار إلى وصية، فكتب بعد الإقرار: "أوصى فلان هذا"، ولم ينسبه إلى أب ولا جد، ولا قال المذكور ولا المقدم ذكره هنا، أيكفي هذا ويثبت أم لا؟

الجواب: كاف إن شاء الله.