قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 77

الجزء ٧٧ · صفحة ٩٩

مسألة: ابن عبيدان: والكاتب إذا كتب شيئا يكتب بالضاد وكتبه بالظاء، أو يكتب بالظاء وكتبه بالضاد، فلا أعلم أن ذلك يبطل به الحق، ولا أقدر على إبطاله، والله أعلم.

ومن غيره: وقال في جواب ذلك عبد الله بن محمد بن غسان: الله أعلم، ثم أجابني فقال: كيف إذا بدل ذلك، أما يتبدل المعنى؟

قلت: بلى، قال: إذا تبدل المعنى أخاف أن يبطل، وأكثر إشاراته أنها تبطل.

ومن غيره: قال الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري: في الكاتب(1) إذا بدل مكان الظاء ضادا، أو مكان الضاد ظاء؟ فالذي عندي إذا كان المكتوب لم تلتبس عند الحاكم، ولم يرتب في معرفة ذلك، فلا أقول أنه يبطل، وإن التبس ولم يعرف، فعسى أنه يبطل، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الفقيه الفصيح محمد بن عبد الله بن عمر المنحي حفظه الله إلى من سأله (تركت السؤال وأتيت بالجواب)، وهو هذا.

الجواب -وبالله التوفيق-: اعلم أيدك الله وإيانا بروح منه ووفقك لمرضاته وألهمك طريق الرشد أنّ الذي 67 س سألت عنه من تمييز الظاء من الضاء في هذه الأسماء التي أوردتها في كتابك، وشرحتها في خطابك أن هذه الأسماء ليست كلها بعربية، وإنما يتميز الطاء من الضاء في الكلام العربي المشهور في لغة العرب المسموعة، وهذه الأسماء منها: ما يعرف منها اشتقاق(2)، ومنها أسماء عامية لا يعرف لها اشتقاق؛ إذ ليست بعربية أصلا وإنما هي عامية، فأما قولك في أسماء

(1) هذا في ث. وفي الأصل: المكاتب.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: استقاق.

٣١٬٠٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.