الجزء 79

للفقراء في بعض القول. وقال من قال: في بيت المال لقول⁽¹⁾ الله تبارك وتعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء:33]، فلم يبق منهم تحت هذه الآية عندي معنى يخرج معناه على غير معناه في ثبوت الرحم والعصبة، وأنه إنما يثبت لعدم⁽²⁾ من جهة الجهالة بهم.

مسألة عن الشّيخ سليمان بن محمد بن مداد: وفي العبد إذا توفي وكان يقول: إنه معتوق، لمن إرثه، لأولاده، أو لمن أعتقه، أو لأجناسه من العبيد؟ قال: إن كان له أولاد أحرار؛ فماله من بعده لأولاده، وكذلك إن كان له وارث غير أولاده؛ فماله لمن يرثه من عصبة، أو رحم، وإن لم يكن له وارث من ذي سهم، [ولا عصبة، ولا رحم]⁽³⁾، وكان من أهل الأجناس؛ فقد قيل: إن ميراثه لمن كان من جنسه، إذا صحّ أنه من جنسه.

قال الشّيخ حبيب بن سالم: إن ميراث هذا العبد المعتق بعد ما وصف هذا الشّيخ من ولد، أو ذي عصبة، أو ذي رحم؛ هو لمن أعتقه، وعندنا أن الحق في هذا الرأي؛ لأنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - شبه الولاء بالنسب، فقال: «لحمة الولاء كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب»⁽⁴⁾، فشبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الولاء بالنسب، وقربه منه، وجعله بعد عدم ذوي السهام وذوي العصبة، والأرحام بعدهم، فكأنه صيره