الجزء 79

قلت له: فهلا في كونها من وجهين، ما يقتضي في المسألة أنّها تكون من حالين؟ قال: بلى؛ لأنّها منزلة في الفرض على أنّها من الذكران في حال، ومن الإناث [في حال]⁽¹⁾، فهما حالان.

قلت له: وما كان من فريضة في حكمها على هذا، فكيف يكون الوجه على قياده في قسمها؟ قال: ففي قولهم: إنّه من بعد أن يصحّ الوجهان لابدّ وأن ينظر إليهما، حتّى في موضع العول⁽²⁾ أو الردّ، فإن تساويا في المبلغ فتماثلا أجزى أحدهما عن الآخر، وإن اختلفا فتباين المسألتان وكانا في مداخلة؛ فالكبرى مجزية عن الصغرى، وإن لم يتداخلا إلّا أنّهما متوافقان بشيء من الأجزاء، فأحرى⁽³⁾ ما بهما أن تضرب أحدهما في وفق الأخرى، وإن لم يتوافقا فاضربها في كلّها، وما اجتمع فاجعله⁽⁴⁾ في حالين تبلغ ما لها من مبلغ، فيكون لكلّ واحد من الوارثين ما له في كلّ حال منهما، فيجمع⁽⁵⁾ له وكفى.

قلت له: فإنّي أريد منك على حال أن تزيد، فتأتي في كلّ وجه ما⁽⁶⁾ يدلّ عليه من ضربه في مثال؟ قال: فهاك ما أردته من البيان لذاك، فإنّ من أمثاله فيما يكون /233 م/ من وجه رجل هلك فترك ابنتين، وأخا خنثى لأب أو