الجزء 80

الباب الثالث فيما يلزم فيه ضمان الأمانة وما لا يلزم، وفي حمل الأمانة

من كتاب بيان الشرع: وعن رجل دفع إلى رجل مالا وديعة، فزعم الأمين أن صاحب المال أمره أن يتصدق بها؛ فهو مصدق، وذلك أن الأصل أمانة، فالأمين مصدق. وما كان أصله على الضمان؛ فلا يصدق إلا بالبينة، ويحلف الآخر أن حقه هذا ثابت عليه.

وعن شريح قال: ليس في العارية، ولا الوديعة، ولا المضاربة ضمان، وقال: لو أن رجلا دفع إلى رجلٍ مالا مضاربة، أو وديعة فاشترط عليه الضمان؟ أن ذلك لا ضمان فيه؛ لأن الاسم أمانة، وإنما الأحكام على الأسماء، ويرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «استعار من أهل نجران درعا فضمنها لهم»⁽¹⁾، ويرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «استعار من صفوان بن أمية سبعين درعا»، فقال صفوان: عارية مضمونة يا رسول الله، قال: «عارية مضمونة»⁽²⁾.