الجزء 80

ضمان في الراعي إذا شرط عليه الضمان، وفي موضع قياسا على الأمانة. /108/

ومن غيره: مسألة من كتاب المصنف: الدليل على أن العارية لا تكون مضمونة إذا لم يشترط صاحبها ضمانها أنها أمانة، وأن المستعير استعملها برأي صاحبها، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه»⁽¹⁾، وقد استعملها برأيه، وطابت نفسه له بذلك. فإن قيل: فقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لصفوان: «عارية مؤداة»⁽²⁾، وقوله: «كل يد ترد ما قبضت»⁽³⁾؛ قيل: معنى الخبرين واحد، ونحن نقول ذلك: أنه يجب على المستعير رد ما استعاره إذا كان قادرا عليه، والموجب الضمان عليه إذا تلف؛ يحتاج إلى دليل.

(رجع) مسألة: قال أصحابنا: العارية لا تكون مضمونة إلا بالتعدي، فإن شرط صاحبها على المستعير ضمانها؛ ضمن. وقالوا: إن شرط صاحب الأمانة الضمان على الأمين؛ لم يضمن، وكان شرطه باطلا، فنحب أن لا يكون في العارية ضمان. وكذلك إذا شرط صاحب المال على المضارب الضمان؛ لم يضمن.