الجزء 80

مسألة: ومن غيره: وفي جماعة سرقوا جملا، ولزمهم ضمانه، فلما ذهبوا به عقره أحدهم، قلت: ما يجب على الذي عقره في عقره؟ فما الذي يجب في عقره، يلزمه لأصحابه الذين سرقوا جميع ذلك الجمل، ولزمهم ضمانه، أو الذي يجب عليه /259/ من عقر الجمل الذي سرقه منه الجمل؟ فإذا قتله، وأحدث فيه حدثا، ويجب عليه ضمان فيه؛ فهو لرب الجمل.

مسألة: قلت: أرأيت إن سرقوا شاة فأكلوها، ثم أراد التوبة أحدهم، أو جميعا؟ قال: على كل واحد منهم ضمان ما أكل من الشاة. قال: وقد قيل: على كل واحد منهم ضمان الكل لصاحبها ضامنون لقيمتها، فإن تابوا (خ: قالوا) جميعا، وجاءوا ليتخلصوا؛ أعطوا قيمتها. وإن تاب واحد منهم، وأراد التخلص والتوبة؛ أدى على هذا القول الأخير قيمتها إلى صاحبها، ويرجع على شركائه بحصصهم؛ لأن الأداء عنه وعنهم.

قلت: لم أوجبت له أن يرجع عليهم فيما أداه عنهم، ولم يأمروه بذلك، ولا سألوه أن يقضي عنهم؟ ولم لا كان هذا بمنزلة المتطوع عليهم بما أدى عنهم، وقد قال المسلمون: من تبرع على إنسان يقضي دينا عليه، فقضى عنه بغير أمره، أو قضى عنه ليأخذ عوضا عنه؛ أن الضمان يسقط عن المقضى عنه، ولا شيء للقاضي على المقضى عنه؟ قال: هؤلاء ضمناء في الأصل بحق واحد لرجل واحد من غير واحد⁽¹⁾ وهم ممتنعون من دفع هذا الحق الذي عليهم، ولم يكن لزمهم ضمان هذا الحق بأمر صاحبه، فتكون لهم في ذلك سعة، وليس سبيل الدّين