الجزء 80

موضع أحكام الرأي، ومن حكم بحكم الدّين في موضع أحكام الرأي، أو حكم بحكم الرأي في موضع أحكام الدّين؛ فقد خالف هو بذلك أحكام الدّين، وكان من الضالين والفاسقين؛ لأن الدين أصل، والرأي أصل، وكل أصل على كماله، ولا يجوز أن يقبل، (وفي خ: ينقل) حكم واحد منهما إلى آخر برأي ولا بدين، بجهل ولا بعلم. انقضى.

مسألة: مما وجدته بخطّ الفقيه عثمان بن أبي عبد الله، وجدت: إذا تنازع الفقهاء ذوو الرأي من المسلمين في أمر من أمور الحلال والحرام، فخذوا بأيّه شئتم.

مسألة: ومن الأثر: وقال: إذا لم توجد المسألة في قول أصحابنا أخذ فيها بقول أهل الخلاف، والله أعلم.

قال غيره: صحيح إذا عرف صوابها.

مسألة: وأخبرني الفضل عن سعيد بن محرز أنه قال⁽¹⁾: إذا لم توجد المسألة عن المسلمين، آخذ فيها بما قال /321/ أهل الخلاف فيها من قومنا، والله أعلم.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ورجل طلب إليه سلطان إصلاح طعام له، فأخذه وأصلحه مثل: لحم قطعه، أو سمك شواه، أو طبخة، ثم صحّ عنده أنه مغتصب ذلك من رجل، هل يلزمه ضمان لربّ الطعام؟ قال: الله أعلم، وما يبين لي أنه يبرأ من الضمان، وأخاف أن يضمن.