قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 82

الجزء ٨٢ · صفحة ٥٥

الفرق بين ما تقدم من جوابي لأبيك، وبين ما تأخر من سؤالك لي في هذا طلبا لمن(1) به من رخصة فتلح(2) عليّ في إبدائها إليك والفرق بينكما بين من ليس فيه خفاء؛ لأنك في طلب الدخول وأبوك /29 م/ على العكس من هذا؛ لأنه في روم الخروج مما دخل فيه فحل به من منزلة الهلكة، فأظهرنا له من الرخص ما لا مزيد عليه مع ما قابلها من التشديد، لعسى في عظم بليته وقبح رزيّته أن لا ييأس من روح الله تعالى، عملا بما في الأثر من قول أهل البصر أن بذل الرخصة لمن ندم على ذنبه(3) فتاب إلى ربه أرجى، فهي بمثله أولى، خوفا عليه من القنوط إياسا من رحمة المولى، فاعرفه وتبين ما أبديته إليك في هذا الموضع معنى من الأثر(4) أو ما دونه من يخرج(5) عن نظر ثم لا تقبل(6) منه إلّا ما صح عندك عدله، وظهر لك فضله، وما التبس عليك فتعرفه، والله الموفق لما فيه رضاه والسلام.

مسألة(7): ومن جواب أبي نبهان أيضا: وسئل عمن دعته نفسه الأمارة(8)

(1) () ث: لما.

(2) () هذا في ث. وفي الأصل: فتلجّ.

(3) () هذا في ث. وفي الأصل: دينه.

(4) () ث: أثر.

(5) () ث: تحريج. ولعله: تخريج.

(6) () هذا في ث. وفي الأصل: يقبل.

(7) () هذا في ث. وفي الأصل: قلت له. مع وجود رمز المسألة.

(8) () هذا في ث. وفي الأصل: إلى مارة.

٣٣٬٠٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.