الجزء 82

لمنع لغيره /59 م/ ممن يكون بمنزلته في جوازه له في موضع ما لا يكون فيه قائم بالعدل من إمام أو حاكم أو جماعة المسلمين يلي أمره في مثل هذا.

قلت له: ويجوز لمن يكون غنيا الشراء لشيء من هذا من يد الفقير⁽¹⁾ بعد أن صار لهم به، ويحل له أن يدين الزارع منهم بحق على حبه فيشتريه منه؟ قال: نعم على رأي من أجاز⁽²⁾ لهم، إلّا ما جاوز الواسع في أخذه، فإن ذلك مما ليس له من يد من يكون في يده على وجه التملك له حراما بعد أن يصح معه، أو يكون مما⁽³⁾ يجوز بيعه لتفريقه؛ إلّا أنه في يد من لا يجوز أن يؤمن على دفع الثمن⁽⁴⁾ إليه، فيشبه أن يلحقه معنى الاختلاف في جواز البيع منه كذلك لا في دفع القيمة، فإنه مما لا يجوز على حال.

قلت له: فإن عمّر الفقير في هذا المال ما⁽⁵⁾ عمره من الفسل⁽⁶⁾ والغرس بعد أن كان أرضا لا شيء فيها، ثم استغنى عن ذلك، هل له فيما أفسل من النخل وغرسه من الشجر حال فقره أن يأكله بعد الغَناء أم لا؟ قال: قد قيل: إنه ليس له ذلك؛ لأنه إنما أجيز للفقراء على قول من أجازه لهم، في غير مجاوزة منهم