الجزء 82

لعمى أو متابعة هوى، وما جاز فيه الرأي من تقاضيه⁽¹⁾ لماله عليه، فجاز له على رأي من أجازه له دون من عداه من غرمائه؛ فهو له ما لم يحكم عليه بالرد فيه؛ ليكون بينه وبين شركائه 84 س من ليس له أن يخالف إلى غير ما به يحكم عليه، وعسى أن يجوز لأن يختلف في جواز ما يأخذه في المرض من ماله جهرا أو في السريرة على ما جاز له من الانتصار؛ لعدم صحة الأحجار، فأما في الصحة فله ما قضاه إياه من ماله أو أهداه⁽²⁾ إليه عن رضى من قلبه، أو استقضاه في السر على ما جاز له، أو الجهر عن رأي [من له]⁽³⁾ الأمر في الحكم، أو ما أجازه له⁽⁴⁾ من بعد أن صح ما له عليه من حق لزمه له على وجه من العدل أو الظلم، فأبى من في جوره أن يؤديه إليه بعد حضوره، فهو له من غير ما شركة لغيره من الغرماء فيه، بقي في ماله مقدار الوفاء بما لهم عليه أو لم يبق فهو كذلك، ولا فرق إلّا من صح له أنه في مطالبته بما لزمه له، فإنه لا بد، وأن يلحقه حكم الاختلاف في جوازه له دونه في موضع ما لا يكون في ماله وفاء لما يبقى من حق لهذا عليه، ما لم يحجر عليه، فإنه من بعد الحجر لا يصح ثبوته له، وما كان من الظلم⁽⁵⁾ فعسى أن يكون، وما به يطلب في الحال من الحقوق على سواء في لزوم ما عليه لأهلهما من أداء من بعد ما صح جوازه على