الجزء 82
الجزء ٨٢ · صفحة ٢٨٠(رجع) قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي: ما تقول في هذا؟ قال: إن هذا من سؤاله، كأنه يتوجد على معاني، ويدخل فيه ما ذكره المجيب وغيره؛ لأن اسم السلطان من الناس قد يطلق في هذا الزمان على العادل فيسمى به، ومن كان جائرا أيضا، والناس اسم جامع لأهل الوفاق والخلاف والنفاق وأهل الشرك والشقاق، وبعضهم في قوله مجهول، والمحاربة قد تكون على العدل أو الجور والتعدي، وإرسال القائد له مع غيره لإتيان هذا المركب قد يكون على الإكراه أو غيره، والدفع كذلك وأخذهم له، وقبضه بعد 147 س انهزام أربابه عنه، وتركهم له قد يكون بمعنى الأمانة إن كان على معنى الاحتساب فيه لأهله، في موضع ما تكون فيه المحاربة لهم بالعدل أو بمعنى الضمان إن كان القبض على غير ذلك، أو كان تركهم له لحربهم لهم في موضع ما ليس لهم على الخصوص في هؤلاء الآخذين له، أو كانوا من جملة المحاربين لهم بالباطل، وعلى هذا من التعدي أخذوه بأمر هذا القائد ظلما، وكله غير خارج من سؤاله، ولا شيء منه فيما يحتمل على عمومه، ويجوز أن يدخل فيه ويشتمل عليه، وإن لم يرده وجوابه يخرج على معاني الصواب في إجماله على ما نرى في موضع ما يكون مضمونا لأهله، الذين أخذ منهم بالتعدي إن كان مراده في قوله بأربابه أولئك من أهل القبلة و(1) أهل الشرك، في موضع ما لا يجوز أن يكون بالشرك غنيمة، والسلطان ممن لا يؤمن عليه أن يوتى(2) به إليه، وعلى هذا ففي موضع البغي عليهم يكون ضمانه على جميع من تلحقه أسباب المعونة في أخذه على أهله عموما.