الجزء 82

إلى نقل⁽¹⁾ من⁽²⁾ مواضع الخوف عليه فيها إلى مواضع الأمن؛ لأنه مما ينقل، فكأني من الضمان لأراه⁽³⁾ يخرج في المعنى من الأمر، وقد مضى القول فيه فيما مضى في المطاع وغيره، وإن كان مما لا يحتاج في إحرازه إلى نقل لمعنى حفظه، وكان تركه في مكانه غير موجب لضياعه، ولا لذهابه على أهله بسبب ما كان من الترك له، ورفع اليد عنه على حال، وكان الخلاص منه لا يحتاج إلّا إلى التبرؤ منه بالإعلام لأهله، أو من يقوم فيه مقامهم بتركه في موضعه، فلا أبصر لقسمه بين هؤلاء، ولا للآمر به لمعنى حفظه معنى في قصده، وأخاف على المطاع أن يكون في ضمان ما يلحقه من الضياع أو النقص أو الفساد؛ بسبب دخوله في قسمه، أو الأمر به ليس بسالم، وإن يلحق الاختلاف على هذا بالأمر أو ما أشبهه من كان غير مطاع، وعلى فعله على حال؛ لأنه يقع لي فيه أنه لا يخرج عن أسباب المعونة لهم على ظلمه إذا كان ذلك شيء لا يجوز؛ إذ لا معنى له إلّا على قول من يرى على 162 س دخولهم فيه وأخذهم له حفظه لمعنى ضمانه، حتى يبلغ أهله أو من⁽⁴⁾ يقوم فيه مقامهم حجة الإعلام بالترك، أو بعلم من هؤلاء كون الرجعى إلى الله تعالى في ظاهر الحكم له، فعسى أن يكون له⁽⁵⁾ هنالك وجه في قسمه بينهم لمعنى حفظه حتى الخلاص؛ خوفا عليه بلا مضرة فيه، وقد مضى القول في قسمه بالقول، وما أشبهه في المعنى من شيء أنه في