الجزء 82

الباب الخامس في البلدان المغصوبة وما يجوز منها من الأكل والشري وأمثال ذلك، وذكر صحة تحريمها، وما يكون من ذلك حجة أو لا

ومن كتاب بيان الشرع: ومن أحكام أبي سعيد: وسئل أبو سعيد عن السلطان الجائر إذا كان معتبرا (خ معسكرا)⁽¹⁾ في بلد، ولم يعلم أنه مغتصب للبقعة التي هو نازل فيها أم لا، ما يكون أحكام⁽²⁾ الموضع ملك لهم أو يكون مغتصبا؟ قال: معي أنه ما كان في أيدي الناس من بار أو فاجر أو عادل أو جائر فهو له عندي في الحكم، حتى يصح انتقاله عنه بوجه من الوجوه.

قلت له: فإن لم يشهد اغتصابه لهذه البقعة شاهدا⁽³⁾ عدل، إلّا الشهرة التي لا يرتاب فيها أنه مغتصب لها، هل يكون اغتصابا؟ قال: معي أنه إذا لم تقم بينة بالشهرة تخص من صح معه علم ذلك، ويوجب له وعليه حكم ذلك.

قلت له: فإذا لم يصح اغتصابه لهذه 166 س البقعة، ثم إن السلطان خرج منها وترك فيها بنيانا وعمارا فهدمه هذا الإنسان، هل عليه فيه ضمان؟ قال: معي أنه إذا ثبت أنه ملك فهو محجور إزالته، والمزيل لذلك ضامن، إلّا أن يوجب الحكم إزالته بوجه من وجوه الحق.