الجزء 82

قلت له: فإذا كان هذا العمار في هذه البقعة التي ينزلها السلطان التي لم يصح اغتصابه لها، غير أنّ هذا العمار ينزله قوم يتبايعونه بينهم أو لا يتبايعونه، ولزم⁽¹⁾ أحدا ضمان في هدم شيء منه أو حرق، لمن يكون الضمان الآخر ساكن سكن هذه البقعة، أو الساكن الأول؟ قال: معي إذا كان الساكن منهم ليس بذي يد في إمارة (خ: العمارة)⁽²⁾، وإنما هو غصب في يده لغيره، ومباح في يده من المبادات⁽³⁾، فالنصح⁽⁴⁾ عندي بالسكن تلك⁽⁵⁾ العمارة، ولا إليه فيها على هذا الوجه. وقد قيل: إن السكن يد في العمارة وما فيها للساكن، فإذا صح ذلك ولم ينقل ذلك حكم به غيره أشبه أن يكفر (ع: يكن⁽⁶⁾) الساكن منهم ذو يد في العمارة، حتى يصح غير ذلك.

قلت له: فإذا صح بشاهدي عدل أو شهرة أن السّلطان نزل هذه البقعة غاصبا لها، وخرج عنها وفيها عمار وبنيان، هل على من خرب ذلك العمار أو حرقه ضمان؟ قال: معي أن العمارة إذا كانت في بقعة لا يخلو من أن يكون الغاصب أو المغصوب. فقيل: إن الغاصب عمر العمارة في أرض المغصوب فالعمار للمغصوب، ولا عوض للغاصب، ولا عناء، وإن الغاصب عمّر العمارة