الجزء 83

قلت له: فإن تركه فيه بمكان مباح في حاله لمثله؟ قال: ففي الأثر ما دلّ في هذا الموضع على أنّه لا شيء عليه، فاعمل بعدله.

قلت له: فإن وضعه /37 م/ على ما جاز في حاله فوطئه، لا بعمده من دخله لما لزمه، أو جاز له أو سدعه، أيلزمه إن كسره أم لا؟ قال: فعسى أن لا يكون عليه في هذا من ضمانه شيء؛ لما في الأثر من دليل على ذلك. انتهى ما أردنا نقله.

قال المؤلف: فمن أراد الزيادة من هذا الباب يطالع تمام هذه المسألة وبابها، وهي في الباب 9 من جزء المساجد وهو 45.