الجزء 83

وإذا وجب⁽¹⁾ البذل فهل يجوز له أن يأخذ عليه عوضا كالطعام مضطر؟ وجهان، الصحيح لا؛ للحديث الصحيح أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع فضل الماء⁽²⁾، فلو لم يجب بذله فضل؛ جاز بيعه بكيل أو وزن، ولا يجوز بري الماشية أو الزرع؛ 124 س لأنّه مجهول وهو غرر. انتهى ما أردنا نقله منه، فينظر في ذلك كلّه، ولا يعمل إلا بحقّه وعدله.

مسألة: ومن قال لرجل: "أنت في حرج إن وطئت في أرضي أو صلّيت"؛ فقد أجازوا الوطء في الأرض الخراب والصلاة فيها، فأرجو إن فعل ذلك لم يضرّه حرج صاحبها.

مسألة: ومن حشّ من زرع أحد ولم يحدث شيئا؛ فجائز، والحشيش مباح إلا من المحصون، فإنّ المحصون لا تدخل، فإن علق برجليه من الأرض طين؛ فبعض قال: يمش (خ: يمث)⁽³⁾ رجليه إذا برز، ولا شيء عليه فيما بقي. وأقول: إن المشي في الأموال مباح، ما لم يقع على أهل الأموال ضرر، أو يقع التمانع، فعند ذلك لا أحبّ المشي في ذلك بعد المنع. وبعضهم ضمنه ذلك. وقال آخرون: يرد ترابا مثله. ومنهم من لم يوجب عليه شيئا. ويروى عن بعض الفقهاء أنه لم يوجب فيما علق بالقدم شيئا، ومن أوجب الضمان جوز أن يستحلّ أو يرد مثله.