الجزء 84

الباب الثالث والعشرون في قتل الخطأ وتفريعه⁽¹⁾

من كتاب المصنف: قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئا﴾ [النساء:92]، فيه ثلاث تأويلات: أحدها: إن وقع القتل خطأ، وكان " إِلَّا" هاهنا، بمعنى: لكن. والثاني: إن " إِلَّا" هاهنا بمعنى: الواو، كأنه قال: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا عمدا، ولا خطأ"، نظيرها قوله: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [العنكبوت:46]، [معناه]: ولا الذين ظلموا. الثالث: استثناء من مضمر، تقديره: "ما كان له أن يقتله بحال"، فإن قتله فقد عصى، وأثم إلا خطاء فلا حرج عليه، ولا إثم.

قال غيره: وفي بعض التفسير: أي: "ما صح له، ولا استقام، ولا لاق بحاله أن يقتل مؤمنا ابتداء من غير قصاص ألا خطاء"، أي: "إلا على وجه الخطأ"، والمعنى: إن من شأن المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة، إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد.

(رجع) ثم قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة:3]، "بالرفع"، فعليه تحرير رقبة، أو كفارة تحرير رقبة، وقد امتنع قوم من تسمية ذلك كفارة؛ /120/ لأنه لا ذنب له.

قال غيره: وذلك لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء؛ لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار؛ لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من حيث أن الرقيق ممنوع من تصرف الأحرار.