الجزء 85

مسألة: اعلم أن الرجل وامرأته إذا جرح أحدهما صاحبه، لا قصاص بينهما، وبينهما الأرش، إلا أن يقتل⁽¹⁾ أحدهما صاحبه فإن بينهما القود، وكذلك إذا سرق أحدهما صاحبه، فلا قطع عليه.

قال غيره: ومعي أنه قد قيل: يقطعان لبعضهما بعض، إلا أن يسرقا من منزل يسكنانه جميعا، فلا قطع.

مسألة من كتاب معين الأئمة: تأليف: أحمد بن محمد الحنفي: وأجمعوا على أن دية المرأة المسلمة الحرة على نصف دية الرجل الحر المسلم، ثم اختلفوا هل تساويه في الجروح أم لا؟ فقال مالك والشافعي في القديم، وأحمد في أحد روايته: تساويه في الجراح فيما دون ثلث الدية، فإذا بلغت النصف كانت دية جراحتها على نصف دية الرجل. وقال أحمد في الرواية الأخرى وهي أظهر روايته: واختارها الحر في تساويه إلى ثلث الدية؛ فإذا زاد على الثلث، فهي على النصف. انتهى، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومن كتاب المصنف: والمرأة ديتها كنصف دية الرجل في كل شيء، وبين الرجل وبينها القصاص، إلا زوجها، فليس بين الزوجين قصاص في الجراحة، وبينهما القصاص⁽²⁾ في القتل.

قال غيره: قول: لها في كل شيء من الديات نصف /100 م/ ما للرجل في كل شيء من الجوارح وغيرها. وقول: يستويان في الجروح ما لم تبلغ دية