قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ٨٨

الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا يتجزأ، وأن الإجماع ليس بحجة ولا القياس، وإنما الحجة قول الإمام المعصوم وأوقع في الصحابة مثل /85/ الروافض.

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: أما قوله في النفس والروح أنهما حقيقة الإنسان، والجسد آلهتهما فلا يدخل عليه في دينه ضرر ولو أخطأ الحق، وأما الجزء الذي لا يتجزأ فقد ذكرناه(1) عن الرازي سابقا، وجهل هذا واسع لمن اعتقد وقال: إن الله على كل شيء قدير، ومن نفى وجود الجزء الذي لا يتجزأ أو قال بوجوده ولم ينفه وأقر أن الله على كل شيء قدير فلا يضره اعتقاده ما لم يعتقد في الله تعالى أنه يعجزه شيء من ذلك.

بيان: ومن الكتاب: فالفرقة(2) الثالثة من المعتزلة: الهذيلية: أصحاب حمدان بن الهذيل العلاف، و(3) ينسخ المذهب المعتزلي والمناظرة عليها، أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطاء، وقرر مذهبه في قواعد منها: إن الله تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة وحي بحياة سميع بسمع بصير ببصر إلى غير ذلك من صفات الله تعالى، وزاد عليه النظّامي المذكور.

بيان الفرقة الرابعة من المعتزلة: الخابطية(4): أصحاب أحمد بن خابط(5) و [الفضل الحدثي](6) كان من أصحاب النظّام وطالعا كتب الفلاسفة. وضما

(1) ق: ذكرنا.

(2) ق: في الفرقة.

(3) زيادة من ق.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: الخائطية.

(5) هذا في الملل والنحل 1/ 59، وفي الأصل: خائط.

(6) هذا في الملل والنحل: 1/ 59. وفي النسخ الثلاث: فضل الحذلي.

٣٤٬٨٤٥ / ٣٦٬٧٥٥