قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ١٨٧

وإن سكت.

قلت له: إن ادعاها بحضرة الإمام والعلماء وسلّمها إليه؟ قال: إذا سلمها ووقع الإنكار منهم؛ فلا يثبت ذلك.

قلت له: إذا ادعاها بحضرته والعلماء ولم ينكروا؟ قال: إذا ملك الأمر وأقام الأحكام وجبى الزكاة من الأنام وأظهر العدل في المصر مدة أيام؛ فقد ثبتت(1) له الإمامة وكان حجة ولزمت طاعته ولا رجعة للإمام ولا للمسلمين الأعلام. /200/

قلت له: فبما(2) ثبتت؟ قال: إن الرضى والتسليم له بمنزلة صفقة أيديهم إذا كانوا هم الحجة.

قلت له: هؤلاء الحاضرون يقطعون عذر الغائبين وليس للغائبين إنكار(3)؟ قال: ليس للغائب إنكار ولا لمن لم يسمع تغيير.

قلت له: والمسمى(4) له ما كان وممن كان ممن هو لها ويستحقها أو ممن لا يستحقها؟ قال: نعم.

قلت له(5): مما لا يقبل من المتسمي المدعي للإمامة قوله وهو كأنه ألزم نفسه فروضا؟ قال: لأنه مدّع وجوب طاعته والانقياد له، ومدع على غيره الخروج

(1) هذا في ق. وفي الأصل: ثبت.

(2) ق: فيما.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: إحكام.

(4) ق: والمتسمى.

(5) زيادة من ق.

٣٤٬٩٤٣ / ٣٦٬٧٥٥