الجزء 87

منها، وذلك قاته⁽¹⁾ الدين والتسمي⁽²⁾ إلا أن يصح له من فاعله له بأنفسهم وشهادتهم إذا كانوا أهلا لما دخلوا فيه، وأيضا حجة ثانية أن يدعي لنفسه طاعة واجبة ومعصية محرمة.

قلت له: إن رفع هذه الرفيعة غير عالم به؟ قال: لا يقبل.

قلت له: إن رفعها عالمان؟ قال: ليسوا بحجة وإن كثروا في معنى الدعوى إلا بشهادة حدث تكون من الأول.

قلت له: لا يكونوا حجة ولو من طريق الفتيا؟ قال: أما الفتيا؛ فالواحد من العلماء حجة فيما أفتى به من أصول الدين في أكثر ما عرفت، ولا يجوز لأحد أن يجهل حجة الله إذا قامت عليه.

قلت له: ألا تزول الإمامة بالفتيا؟ قال: لا تزول إلا /201/ بحكم الفتيا من الإمكان⁽³⁾ في موضع أحكام الشهادة إلا بقبول فتيا العالم بأحكام الولاية والبراءة فيكونوا حجة فيهما.

قلت له: أتجوز فتيا قومنا؟ قال: لا يجوز التقليد في الفتيا.

قلت له: من تجوز فتياه؟ قال: هو العالم العدل الرضي من أصحابنا المؤتمن على ما حمله.

قلت له: ورفيعة الثقة حجة تكون عن العالم؟ قال: إن قال: حفظت عن فلان العالم أو من آثار المسلمين قبل قوله إذا كان ضابطا مؤتمنا على النقل.