قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ١٨٩

قلت له: أيجوز التقليد في الفتيا؟ قال: لا يجوز التقليد في الفتيا، والتقليد في الدين حرام لا يجوز ولا يسع لأحد من الخليقة إلا من كتاب منزول أو نبي مرسول.

قلت له: أيجوز تقليد الصحابة؟ قال: يجوز فيما يكون طريقه طريق الأحكام وأبوابها، وما كان طريقه طريق السمع، وإجماعهم أيضا إجماع، والواحد منهم مقبول ولو عارضه تابعي، إلا أن يعارضه صحابي مثله، ولا يجوز الخطأ عليهم وهم شهود على الناس، وإنما يجوز للناس تقليد العلماء في تعديل الأقاويل ونقل الشريعة لمعنى الفتيا.

قلت له: أليسوا كلهم حجة على الأنام(1)؟ قال: أما في معنى الدعوى عليه؛ فلا ولو أهل الأرض /202/ كلهم، إلا بصحة حدث الإمام مع شهادة من تجوز شهاته بكفره.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الإمام.

٣٤٬٩٤٥ / ٣٦٬٧٥٥