الجزء 87

ما⁽¹⁾ شرط عليه المسلمون، ولا يفعل شيئا مما ذكرناه إلا بمشورتهم، فإن خالف ما شرط عليه بطلت إمامته إلا إذا نزل أمر ولم يحضره أحد منهم فله فيه العذر.

قلت له: إنه فعل بمشورة، أيكون القول قوله؟ قال: نعم.

قلت له: عليهم أن يسألوه؟ قال: لا أعلم ذلك ويحسن به الظن.

قلت له: إن سألوه أعليه إعلامهم /204/ بأهل مشورته؟ قال: قول: عليه. وقيل: ليس عليه، ويختلف أيضا في وجوب تبييتهم عليه إن لم يطلب منه.

قلت له: إن قال: إن أهل مشورته ماتوا؟ قال: لا يساء به الظن ويحمل على حسن الظن.

قلت له: إن احتج بواحد من أهل الشورى؟ قال: هو حجة إذا كان عالما.

قلت له: إن احتج برجل ثقة من غير أهل الشورى؟ قال: لا يعجبني أن يكون حجة بل يحسن به الظن.

قلت له: إن خالف ما شرط عليه في نفس عقد الإمامة؟ قال: تزول إمامته اتفاقا إلا أن تنزل نازلة لا تمكن⁽²⁾ المشورة معها⁽³⁾ وخيف على الدولة، فيوجد له الرخصة، ولا يعجبني الابتزاز له إلا لمثل هذه النازلة.

قلت له: فإن عقدوا له ممن هم ليسوا بأهل علم وكانوا أهل فضل؟ قال: يختلف فيهم؛ قيل: إنهم على ولايتهم. وقيل: يكونون في حال الوقوف سنة حتى يعرف هو فيكونون بمنزلته، ويكون هو بمنزلة من عقد له.