الجزء 87

ولا منه حتى يعرف أنه بمنزلة من تجوز⁽¹⁾ له الإجازة؟ قال: قول: إنه يجوز له جميع ذلك، وأما الاحتياط فحتى يعرف أنه كذلك.

قلت له: وكذلك إذا أجاز له على هذه الشريطة ما يجوز له أن يجيزه له من الكتابة بين الناس بالحق، أيكون حكمه بمنزلة من يحكم بخطه وبمنزلة من تجوز له الإجازة في ذلك، وتجوز ولايته، أم هذه شريطة ولا تصح بها الإجازة؟ قال: يجوز ذلك على ما تقدم.

قلت: إذا نزل بهذه المنزلة، هل يكون هذا المجاز له بمنزلة الإمام فيما يأمر به من جميع ما يكون مقلدا فيه، وتجوز منه وله جميع [ما يجوز من الإمام وله؟ قال: هو كذلك وتجوز منه وله جميع]⁽²⁾ ذلك.

قلت: وإن كان شيء من /262/ المعاني من أحكام أو غيرها لا يحسنه الإمام لقلة علمه بها ويحسنه غيره، فأجاز لمن يحسنها ما يجوز⁽³⁾ له أن يجيزه له⁽⁴⁾ من ذلك، أيجوز لمن أجاز له فعل هذه الأشياء على هذه الصفة أم لا؟ قال: يجوز له ذلك.

قلت له: أرأيت إن كان المجاز له أيضا لا يحسن ذلك، هل يثبت له الإجازة من الإمام في ذلك، ولا يجوز له فعل ذلك، ويجوز له أنه يجيز لمن يحسن ذلك ما