الجزء 87

مسألة: ومنه: وما تقول شيخنا في الحاكم إذا كان له حق على رجل مقر له /360/ به، وامتنع عن تسليمه بدعواه أنه معدم في وقته ذلك⁽¹⁾، وهو يملك بقدر ذلك الحق من المتاع، هل يجوز له أن يحبسه إلى أن يسلم له حقه أو يصح عنده عدمه أم لا؟

الجواب: إن في كتاب الاستقامة عن الشيخ أبي سعيد جواز حبسه، وهكذا وجدت في كتاب بيان الشرع، وهذا إذا كان ما وصفت أنت من معنى خطابك اللطيف، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والحاكم إذا وجد من يسرق من ماله أو يخرب عليه زرعا أو غير ذلك، هل يجوز له أن يحبسه على ما يراه له من الحبس أم لا؟

الجواب: يجوز حبسه على ما جاء في آثار المسلمين، وذلك أن للحاكم حبس من يتسور عليه منزله، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وهل للحاكم جبر من عليه له حق ليسلمه له وحبسه إن أبى؟ قال: إن كان مقرا له غير جاحد له جبره على تسليم الحق وحبسه إن امتنع، وإن كان منكرا؛ فلا يجوز بل يرفعه إلى حاكم غيره، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: وفي رجل ادّعى على رجل حقا فأنكره إياه ثم أقر له به، أترى عليه بذلك حبسا أم لا؟ قال: إن الحبس على نظر القائم بالأمر، فإن كان هذا الرجل يجترئ على أخذ أموال الناس بالباطل فواسع له حبسه، وإن لم يكن معروفا /361/ بذلك، وإنما وقع عليه بالإنكار على سبيل السهو ثم أقر بعد ذلك؛ فلا حبس عليه، والله أعلم.