الجزء 01

مِنَ النَّعَمِ} [المائدة:95]؛ فالبقرة في البقرة، والشاة في الشاة، فأين مقام النعامة والحمامة والأرنب والحنطب⁽¹⁾ والفيل والكركدن والزرافة والنسناس⁽²⁾، وتتعلق به أحكام القافة عند من أجازه، من وراء ذلك قوله - عليه السلام -: «المسلمون تتكافأ دماؤهم»⁽³⁾، ولم نراع الملء والخلاء، والطول والقصر، والحسب والنسب، والمال والنشب، والبر والفجور، والشيب [والشباب]⁽⁴⁾، والنقص والتمام، والرجال والنساء، والفقر والغنى؛ لكن الأعيان والغثراء⁽⁵⁾ سواء.

القياس السادس: قياس الاستدلال: واعلم أن الاستدلال قد قال به طوائف من الفقهاء وأنكره بعضهم. والأصل فيه وهو معنى مشعر بالحكم من لوائح وإشارات مذكورة عن الأمم السالفة في القرآن، فنصبوها علما للقياس عليها [لا يستند إلى]⁽⁶⁾ شيء من قواعد الشريعة، فأجازه بعض الفقهاء بشرط أن يكون سالما من المبطلات، ونصبوه علما على طلب المصلحة، وكان رأيا من آراء المسلمين، وعضدوه بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله