قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 87

الجزء ٨٧ · صفحة ٣٨٦

فرق فيها؟ قال: قد مضى القول في مثل(1) هذا أنه ليس بشيء في معنى ذلك ولو كان بخط ثقة من المسلمين، وكأني لا أعلم في النظر ولا في صحيح الأثر يخرج على معاني الصواب /429/ فيه إلا هذا، و(2) قيل فيه بغيره من جوازه، لم أقدر على قبوله لبعده من العدل في نظري على ضعف بصري.

قلت له: وإن كان ذلك على وجه الإقرار بها ممن هي له وسمي بها وعرفها بما تعرف به من غيرها في كل واحد منها، وكان بخط ثقة من المسلمين؟ قال: هكذا عندي حتى يصح ذلك بغيره إلا على قول أكثر المتأخرين الذين جعلوك حجة.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: ولو.

٣٥٬١٤٢ / ٣٦٬٧٥٥