الجزء 90

والذي دل على أن المراد قذفهن بالزنا من أن أحدهما ذكر المحصنات عقيب الزواني، والثاني اشتراط أربعة شهداء؛ لأن القذف بغير الزنا يكفي فيه شاهدان.

(رجع) /35 م/ مسألة: ومنه: اختلف الناس في تغريب البكر مع الجلد؛ أبو حنيفة: لا⁽¹⁾ أعرف فيه رجلا كان أو امرأة؛ لأن التغريب⁽²⁾ زيادة على ما في كتاب الله؛ ولأن عمر غرّب ثم ندم. وحكي عن مالك أنه غرب بالرجل دون المرأة؛ من أجل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم»⁽³⁾، وأيضا فإنها مأمورة بلزوم الحذر. ولم يختلف قول الشافعي في وجوب التغريب مع الجلد في البكر، رجلا كان أو امرأة؛ محتجا بخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبادة، وأنّ أبا بكر جلد الزاني وغربه إلى فدك، وقيل: إلى خيبر، وأن عثمان غرّب زانياً إلى مصر. قالوا: فأما في حديث عمر فإنه [نفى في]⁽⁴⁾ الخمر، فلحق الرجل بدار الروم [فأبى عمر أن ينفي]⁽⁵⁾ في الخمر.

ومن غيره: ومن آثار بعض قومنا: ولا يجب تغريب الزاني بكرا كان أو محصنا. وما احتج به الشافعي على وجوب التغريب من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «البكر بالبكر