الجزء 90

ومن غيره⁽¹⁾: وفي المصنّف: أصحاب أبي حنيفة: المولى لا يملك إقامة الحد على أمته. قال الشافعي بأنه يملك الدليل عليه: إنّ هذه العقوبة على وجه الحد فوجبت أن لا يملك إقامتها إلا الإمام، الدليل عليه الرجم.

(رجع) قال أبو سعيد: إذا زنى العبد قبل أن يحصن ثم عتق؛ فمعي أنه لا حد عليه، وإن زنى بعد إحصانه ثم عتق قبل إقامة الحد؛ كان عليه عندي فيما قيل: جلد العبد، ولا رجم عليه، فإن أحصن في حال العبودية وزنى، ثم عتق قبل أن يطأ⁽²⁾ زوجته بعد العتق؛ فعليه جلد العبد، ولا رجم عليه حتى يكون زناه بعد دخوله بزوجته بعد العتق، ثم عليه الرجم.

مسألة: ومن كتب محمد بن محبوب ? التي بعث إليه أبو صفرة عرضه أبو صفرة على محمد بن محبوب وسألته عن أم الولد إذا زنت؟ قال: هي أمة، إلا أن يكون سيدها أعتقها، أو عتقها ولدها، فإن أعتقها واحد منهما فعليها الحد جلد مائة، إلا أن تكون تزوجت بعد أن أعتقت.

مسألة: وسألته عن رجل من أهل الذمة والعبد، هل عليهم حد في قرية إلا التعزير؟ قال: سواء، وعلى العبد في الزنا إذا أحصن بحرة خمسين جلدة، فإن لم يحصن فليس عليهم جلد إلا التعزير.

مسألة عن الوضاح عن مسبح: /43 م/ وفي المملوك إذا أقر بالزنا أو قامت عليه البينة؟ قال: إن كان محصنا عليه نصف الجلد، جلد عشرين جلدة، وإحصانه إذا تزوج بالحرة.