الجزء 90

الباب السابع والعشرون في الحد على ناكح البهيمة، ومن يعمل عمل قوم لوط

ومن كتاب بيان الشرع: قال⁽¹⁾ أبو المؤثر (: اختلف المسلمون في ناكح البهيمة، وفيمن عمل عمل قوم لوط؛ فقال من قال: يهدف من على رأس جبل، ثم يرمى بالحجارة حتى يموت.

ومن غيره: ويوجد في موضع آخر عن غيره: يهدف من رأس جبل أو من شيء مرتفع، ثم يرجم بالحجارة حتى يموت.

وفي موضع آخر: إنه يقذف من فوق جبل. وعن أبي المهاجر فيمن نكح رجلا، قال: إن كان محصنا فعليه أن يهدف من فوق جبل أو دار ثم يتبع بالحجارة، وإن كان بكرا جلد. قيل له: فإن أهل عمان يرون أن على كليهما أن يقذف، فسكت، ثم قال: ما أحسن ما قالوا.

(رجع) وقال من قال: يقتل بالسيف.

ومن غيره⁽²⁾: ويوجد في موضع يضرب عنقه بالسيف.

(رجع) وقال من قال: عليهم (خ: عليه) ما على الزاني من الحد، إن كان بكرا جلد، وإن كان محصنا رجم، وبهذا القول نأخذ. قال: وقد ذكر لنا أن النبي

- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: /88 م/ «اقتلوا البهيمة وناكحها»⁽³⁾، فلو نعلم أن الحديث صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكان أحق ما أخذ به.

(رجع) مسألة: ومن غيره: قال الحسن بن محمد بن عباد عن أبي عثمان فيمن نكح رجلا: إنّ عليه ما على الزاني، فافهم ذلك.

ومن غيره: قال: نعم، وقد قيل: إنّ حده؛ بالسيف يضرب عنقه؛ لأنه لا يحل له أبدا على حال، كما أن البهيمة لا تحل له على حال؛ ولأنه جاء عن الأثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اقتلوا البهيمة وناكحها»⁽⁴⁾؛ ولأنه جاء به الأثر أن⁽⁵⁾ حد من أتى ذات محرم منه لا تحل له على حال السيف إذا زنى بها وارتكب أمرها بالوطئ؛ ولأنه جاء الأثر عن بعض الفقهاء: إنه من نكح الميتة فحده ضرب عنقه⁽⁶⁾ بالسيف؛ لأن الميتة لا تحل له على حال ولو كانت زوجته في الحياة، إلا أنه قد قيل: إنه يدرأ عنه الحد إذا نكح زوجته ميتة للشبهة، وعليه التوبة وهو آثم. وقد قيل: لا صداق عليه في زوجته. وأما البهيمة؛ [فقال من قال]⁽⁷⁾: تذبح وتدفن ولا تحبس. وقال من قال: لا تذبح، ويجوز أن ينتفع