الجزء 90

قلت له: فما معك من الرواية فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيحه أم لا؟ قال: معي أنها لو كانت صحيحة لم تجز تعديها إلى غيرها، ولعلها إن كانت صحيحة في مخصوص على غير معنى العموم.

قلت: فقول القائل؛ فمعناه /90 م/ يخرج على خلاف صحتها أم بصحتها معه، وهل يكون مأمونا فيما قضاه بظاهر معناها؟ قال: معي أنه يكون مأمونا، لولا ذلك لكان القتل محجورا، ومن قال به على غير معنى ما يجب فهو كمن فعله.

قلت: فعلى قول من قال: "إنّ على واطئ البهيمة حد الزاني"، أرأيت إن كان محصنا كيف يكون حدّه؟ قال: معي أنه يكون الرجم كحد الزاني. وقد قيل: إذا كان محصنا يقتل بالسيف، وإن كان بكرا جلد جلد الزاني.

قلت له: وما علة قول من قال: "إنه يقتل بالسيف"؟ قال: فيخرج عندي من غير حفظ، إذ هي محجورة عليه على حال، بمنزلة ذوات المحارم من الأمّهات والبنات.

قلت: ومن أين ثبت في وطء ذوات المحارم في حدّ الزنا القتل بالسيف؟ قال: معي أنه مما يشبه السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال⁽¹⁾: «من زنى بذات محرم منه إنّ حدّه القتل بالسيف»⁽²⁾.